لا حديث في الأوساط المرتيلية قبلة الملك في فصل الصيف ، إلا عن هكتارات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية وجد مكشوفة من قبل الرئيس السابق والد الرئيس الحالي ،فقد طالب الكل في مرتيل من أعلى سلطة في البلاد التدخل من أجل إعادة النظر في كل شبر من أرض مرتيل بل أكثر من هدا فقد عبر مختلف من التقت بهم جريدة صوت مرتيل عن أمالهم في تدخل ملكي حكيم قصد إرجاع الأمور إلى نصابها والى مجراها الحقيقي ،خصوصا بعد التصريح الذي أكد من خلاله الرئيس السابق لجماعة مرتيل الاستاد محمد أشبون والدي صرح لمختلف المنابر الإعلامية على أنه مع الأسف هده الجماعة تعرضت قبل سنة 1970 إلى مسلسل للنهب ساهم فيه بعض الإقطاعيون والمضاربون وبعض رجالات السلطة، حيث كان يكفي عقد مأدبة غذاء لأثنى عشر شخصا يختتم بالإشهاد على استغلال هاته القطعة الأرضية أو تلك، مصحوبة بشهادة من السلطات المحلية بأن تلك الأرض غير تابعة للدولة وتصبح مالكا لعشرات الهكتارات، هاته الممارسات حرمت العديد من الجماعات المحلية بالمناطق الشمالية وليس جماعة مارتيل فقط.
وفي مرحلة الثمانينات، عرفت مدينة مارتيل موجة أخرى من عمليات السطو بطرق ملتوية، سواء شواهد إدارية أو بشواهد مزورة والاحتفاظ بهاته الملكيات إلى حين بروز موجة الغلاء في العقار.
كما أنه في سنوات أواخر السبعينات عرفت المدينة استفادة مجموعة من الفلاحين (380 هكتارا) بمرسوم، وذلك باستفادتهم من هاته الأراضي شريطة عدم البيع وعدم البناء عليها، أي استغلالها في الميدان ألفلاحي.
أضف إلى هذا هناك بقعة أرضية (92 هكتارا) كانت تتنازع حولها الأملاك المخزنية ووزارة الفلاحة وظهرت أنها محط أطماع لوبيات ومضاربين، غير أننا في المجلس، عملنا كل ما في وسعنا من أجل حمايتها. إلى أن جاء القرار الملكي الأخير لأن تكون أرضية لإقامة مشروع الخدمات عن بعد ـ الأوف شورين ـ وكذا لإقامة جامعة الملكين. وكذلك هناك قرار ملكي لأن يتم وضع اليد على جميع الأراضي غير المستغلة، سواء منها التابعة للدولة أو تلك التابعة للخواص،من أجل استغلالها في الاستثمار وفي خلق مناصب الشغل. إلا أننا فوجئنا مؤخرا أن هناك لوبيا عقاريا قام بالاستيلاء على بقعة أرضية تناهز 100 هكتار بطرق ملتوية وبوثائق مزورة. وتحوط على أحكام قضائية لصالحه. وشرع في بيعها حيث وصل مبلغ البيع 320 مليون درهم.
هدا من جهه أما من جهة ثانية فقد عبر بعض النشطاء الحقوقيين على أنهم بصدد إرسال رسالة إلى أعلى سلطة في البلاد من أجل التدخل العاجل خصوصا وأن هناك بعض المصادر تأكد أن سبب دخول علي أمنيول إلى غمار التسيير الجماعي كان الهدف منه هو تمليك بعض الهكتارات التي سبق لرئيس السابق أن أبدى تحفظه عليها بل أكثر من هدا فقد عارض وبشدة فكرة تمليكها وتحفيظها لصالح أي جهة معنية ،وهدا الموضوع وصل إلى مختلف الأجهزة بما في دلك مكتب السيد الوالي الحالي
،فمشكل الترامي على أراضي المدينة سارة حديث المجامع والمقاهي وأصبح من الضروري تدخل مختلف الأجهزة بما في دلك وزارة الداخلية ووزارة العدل خصوصا وأن هناك إرادة حقيقية من قبل أعلى سلطة في البلاد فقد أقسم الملك محمد السادس نصره الله على محاربة الفساد مهما كانت الجهة التي تقف ورآه ،فبالعودة إلى موضوع أراضي مرتيل
ومند مدة ليس بالبعيدة ،كانت مرتيل خالية من المقاهي ومن كل شيء تقريبا ،فقط كان منتخبيها أنداك همهم الشاغل هو تمليك وتحفيظ أراضي الفقراء والضعفاء وأراضي الدولة ،والكل يعلم أن في داك الزمان كل شيء ممكن ،انه زمن السيبة بامتياز ،فقد استطاع رؤساء المجالس البلدية السابقون طيلة 38سنة ،على رئاسة مجلس بلدية مرتيل من جمع ثروة لا تقدر ولا تحصى ،أراضي كبيرة وشاسعة تحولت بطرق ملتوية ومشبوهة وبتواطؤ جد مكشوف من قبل مختلف أجهزة الدولة بما في دلك مصالح المحافظة العقارية التي قامت بتحفيظ ألاف الهكتارات اما لرئيس السابق أو لأبنائه ،وأذكر على سبيل المثال ،أرض الواد المالح والملاليين والديزة ووووو.....الخ.
أراضي ملكت وحفظت في زمن يشهد عليه الكل على أنه زمن الفوضى والسيبة ،زمن كان يحكم فيه قانون الغاب ،لكن مع قدوم الملك محمد السادس ،بدأ الكل يدق ناقوس الخطر ،خصوصا –موالين التخرويض-هؤلاء الدين حولو مدينة مرتيل الى قطع أرضية محفظة بأسمائهم والان هم يعيشون على حساب الدولة وأراضيها وعلى حساب أراضي الفقراء ،أقصد فقراء مرتيل الدين تم الترامي على هكتارات من أراضيهم ،ونذكر على سبيل المثال أيضا –أرض بوطعرابت –المدعو أحناش ،الدين وجدوا أنفسهم فجأة مطرودين من أراضيهم فلولا ألطاف الله لشردوا من كثرة الظلم والقهر الذي مورس عليهم من طرف الرئيس السابق وحاشيته أنداك والد الرئيس الحالي ،فالكل تتبع قرار المحكمة القاضي بإفراغ هده العائلة من مسكنها وأراضيها ،وقد خلف داك القرار أنداك جو من الغضب والغليان في صفوف أبناء مرتيل ،وتم بعدها فورا بناء محطة البنزين فوق نفس الارض ،وهدا يعرفه الصغير قبل الكبير بمرتيل ،إن من أخطر الملفات الدي يجب إعادة النظر فيها هي ملف أراضي مرتيل المنهوبة من قبل عصابة ومافيا كانت في زمن البصري لايعترفون بأي جهه ومن يفكر حتى في مخييله أن يحتج قد يجد نفسه في السجن بتهمة التفكير في الاحتجاج ،نعم هده حقيقة أصبح الكل يتحدث عنها في مدينة مرتيل ،وقد سبق لرئيس المجلس البلدي السابق الاستاد محمد أشبون أن قالها بصالح العبارة هناك ألاف الهكتارات تم تحفيظها بطرق غير مشروعة وغير قانونية ،فقد تحول هدا الموضوع الى موضوع الساعة ،خصوصا وأننا في زمن التغيير ،فمند الزيارة الأولى التي قام بها الملك محمد السادس نصره الله إلى هدا الإقليم والأوضاع تتغيير بمعنى الكلمة ،فكم من مسئول تم توقيفه بل تم سجنه وكم من منتخب تمت محاسبته ،وهده بوادر التغيير المطلوبة من طرف الشعب المغربي .فبالعودة إلى موضوع الأراضي المنهوبة من طرف عصابات كانت تحرك مختلف الأجهزة –غير بالتيفون – أصبحت الان تخاف من ضلها ،خصوصا وأن الدولة الآن عازمة على محاربة الفساد والمفسدين ،هدا ما دفعنا إلى الكتابة حول موضوع أراضي مرتيل المنهوبة والتي نتمنى أن تفتح الدولة ملفها في أقرب الآجال ،من أجل أن يحس أبناء مرتيل بجدية هدا التغيير الذي في الأصل هو مطلب الكل .تصوروا لو أن الدولة قامت بفتح هدا الملف والتأكد من كل ما يقال في هدا الشأن ،أكيد أنها قد تتفاجأ بملفات من شأنها أن تقلب الموازين بالشمال بصفة عامة ومرتيل بصفة خاصة ،وهدا ليس بالمطلب الخيالي ولا بالمطلب المستحيل وإنما هو مطلب واقعي وسهل جدا خصوصا وأن هناك ادراة ملكية خاصة تهدف بالأساس الى محاربة جميع الملفات المشبوهة والمشكوك في مصداقيتها مهما مرة عليها من زمان ،فهل من مجيب يا دعاة العهد الجديد في هدا الوطن العزيز ؟لقد أصبح الحديث عن هده الأراضي المنهوبة حديث المجامع والكل بمرتيل وباث هدا المطلب أمر واقعي يتطلب من جميع الأجهزة محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا التدخل العاجل من أجل فتح التحقيق والبحث عن طرق قانونية قصد اعادة النظر في جميع الملفات المرتبطة بهدا الموضوع والعمل على إرجاع ذي كل حق حقه خصوصا ونحن في ظل سياسة العهد الجديد ،عهد العدالة و الحاكمة الجيدة ،ولنا عودة للموضوع .
